لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي، إلى أنّ "اليوم ومن جديد، أعود الى موضوع لطالما حكيت عنه، وهو يُشكّل جرحًا مفتوحًا في جنوبنا الحبيب، وفي الجسد اللبناني، ألا وهو موضوع المية ومية ودرب السيم".
وبيّن في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، حول موضوع العقارات المصادرة في المية ومية ودرب السيم، أنّ "في جلسة المساءلة الأخيرة للحكومة كان لي مع الزملاء النواب فرصة الإستماع إلى بعض الإجابات على 4 أسئلة طرحتها، وقد أجاب كلّ من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء المهجرين والعدل والدفاع، ولم أسمع شيئًا من وزيرة الداخلية عن عدم تنفيذ قوى الأمن الداخلي للأحكام القضائية بإخلاء بيوت محتلة في منطقة المية ومية في جوار المخيّم".
وأوضح طرابلسي أنّ "لأن بعض الردود لم تُقدّم جوابًا كافيًا ومطمئنًا بشكل قاطع وخاصة عندما رُبط موضوع اخلاء العقارات بالتفاوض والحوار مع الذين استمروا في احتلال أملاك اللبنانيين ما بعد انتهاء الحرب في العام 1990، فنحن ومع تعاطفنا مع الأخوة اللاجئين الفلسطينيّين، ومع تأييدنا لكل حوار، نسأل أليس بالأحرى أن نتعاطف مع أصحاب الحقوق من اللبنانيين الّذين تحولوا إلى محرومين من حقوقهم وأملاكهم ومهجّرين ونازحين في بلادهم وبلدان العالم؟".
وسأل أيضًا: "ألا يكفي أهل المية ومية خسارتهم لأراضي المخيمات منذ 71 سنة، حتى نزيد عليها 29 سنة إضافية لخسارة 20 الف متر مربع خارج المخيم التاريخي وتمتدّ على جانب الطريق صعودًا من المدرسة الإنجيلية وحيّ الهمشري إلى تلّة الروس في المية ومية وصولاً إلى درب السيم؟"، منوّهًا إلى أنّ "أصحاب الحقوق من أهالي المية ومية سمعوا نقاشنا واستعادوا بالذاكرة أنهم في كل مرّة راجعوا بموضوع عدم تنفيذ احكام قضائية ربحوها لإخلاء بيوتهم المحتلة، كان الجواب يأتيهم ان لا قرار سياسياً بإخلاء عقاراتهم وبإعادتها إليهم".
وأعلن "أنّنا نسأل اليوم، هل حقّا الأمر له علاقة بقرار سياسي، ونسأل إن كان هذا القرار محلّيًا أو خارجيًّا أو أنه مُجرّد تقصير له علاقة بتضارب صلاحيات صناديق مختلفة؟"، مشدّدًا على "أنّني لا أريد أن أدخل في التحليل السياسي للأسباب خلف اهمال هذا الملف لحوالي ثلاثة عقود، لكن أقول إنّه مهما كان السبب، فإن هذا الإهمال يُظهِر أنّه يضرب مبدأ سيادة الدولة والدستور اللبناني الضامن للملكيات الخاصة ولمبدأ المساواة بين المواطنين في حقوقهم وفي الإخلاءات عندما صارت جزئيًا في جانب من المخيم من جهة صيدا ولم تحصل عند الجانب الآخر من جهة المية ومية".
وتوجه طرابلسي الى الحريري، معربا عن ثقته، به، قائلًا: "ان قلبكم هو مع أهلكم في المية ومية ودرب السيم وفي شرق صيدا، كما في كل لبنان، وأنا مطمئن أنكم تعهدتم بالبيان الوزاري باتمام الإخلاءات واقفال ملف المهجرين بشكل صحيح في فترة حكومتكم الحالية".
وذكر أنّه "شجعني جواب الحريري الخطّي، بتعهدكم اتمام اخلاءات حيلان زغرتا، وأنا متأكّد أنكم بحلّكم لموضوع الإخلاءات في المية ومية ودرب السيم والتي تشمل على الأقل 74 عقارًا تمتد على مساحة 20 الف متر مربع -وليس ثلاثة بيوت كما يُشاع - يُنصف المتضررين والمظلومين من أبناء تلك المنطقة العزيزة، ويُعزّز التعايش المسيحي الإسلامي ويُحافظ على هوية جامعة في شرق صيدا، ويُشجع أهل تلك المنطقة على العودة من تهجيرهم الذي طال، وأنا عالم أنهم يُشاهدوننا الآن في مناطق تهجيرهم في بيروت والمتن وبعبدا وكسروان أو في المهجر، وأنا على يقين بأنكم تهتمّون بأمرهم مع فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النواب ومع سائر نواب صيدا وقياداتها الذين نحترم ونُحب. وأنا أشعر بالإرتياح الكبير لدعم الزملاء النواب من مختلف الكتل ومن مختلف المناطق بالإضافة إلى كتلة لبنان القوي لهذا المطلب المحقّ".
كما أعلن أنّ "لكي يأخذ الموضوع مسارًا عمليًّا نصل فيه لنتيجة إيجابيّة، قمت بتوجيه كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء، عبر رئاسة مجلس النواب الكريمة ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أطلب فيه الإجازة لوزارة المهجرين ولصندوق المهجرين – أو لمجلس الجنوب – استكمال دفع الإخلاءات، وقمت برفع كتاب آخر لمعالي وزير المهجرين ارفقت فيه خرائط ولائحة كاملة تُظهر عدد المتضررين وأرقام العقارات ومساحتها والدعاوي القضائية والأحكام التي سبق وربحها أصحاب الحقوق، وطلبت في هذين الكتابين أن يُصار إلى بحث هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء واقفاله بانصاف وبعدالة وبوقت قريب".
